alfa
04-26-2007, 06:09 AM
القاهرة - آفاق
جعلت المحكمة الإدارية في مصر الدخول إلى الإسلام بمثابة المصيدة .. فما أن تدخل فيها حتى يستحيل عليك الخروج منها إلا بعقاب قاس، هذا إذا استطعت الخروج اصلا، ضاربة بذلك عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية وما ينص عليه الإسلام نفسه من أن "لا إكراه في الدين".
فقد رفضت المحكمة الإدارية دعوى ضد وزارة الداخلية رفعها عدد من المسيحيين الذي أسلموا ثم عادوا إلى المسيحية، طالبوا فيها بإلزام الوزارة إعطائهم ما يفيد تغيير الديانة للمسيحية. وبررت المحكمة قرارها بالقول إن الخروج من الإسلام يمثل خروجا على الدستور والنظام العام.
وكان 45 مواطنًا مسيحيًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى تقدموا بطعون إلى القضاة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بعدم إعطائهم بطاقات وشهادات ميلاد مدون فيها أنهم مسيحيون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هناك فارقا كبيرا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وبين التلاعب بها والتنقل من ديانة إلى أخري، وأكدت أن وزارة الداخلية غير ملزمة بأن تجيب المدعين طلبهم لتغيير الديانة من مسلم إلى مسيحي في حالة العودة إلى المسيحية مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكاما خاصة به وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما على حرية الاعتقاد والدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخرى، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه بإرادة حرة كاملة تمنعه من الرجوع عن الإسلام.
وأكدت المحكمة أن هذه الحرية ليست مكفولة عند التلاعب والتنقل بين الإسلام والمسيحيين؛ فكما أن المسلمين لم يكرهوا أحدًا على الدخول إلى الإسلام فإنهم لا يتسامحون في الخروج والردة مرة أخرى عنه، لأن ذلك يعتبر خروجا على النظام العام وجماعة المسلمين.
وقالت إنها لهذه الأسباب انتهت هيئة المحكمة إلى أنه لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخرى أن يقيد ديانته في بطاقته وأوراقه الرسمية.
جعلت المحكمة الإدارية في مصر الدخول إلى الإسلام بمثابة المصيدة .. فما أن تدخل فيها حتى يستحيل عليك الخروج منها إلا بعقاب قاس، هذا إذا استطعت الخروج اصلا، ضاربة بذلك عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية وما ينص عليه الإسلام نفسه من أن "لا إكراه في الدين".
فقد رفضت المحكمة الإدارية دعوى ضد وزارة الداخلية رفعها عدد من المسيحيين الذي أسلموا ثم عادوا إلى المسيحية، طالبوا فيها بإلزام الوزارة إعطائهم ما يفيد تغيير الديانة للمسيحية. وبررت المحكمة قرارها بالقول إن الخروج من الإسلام يمثل خروجا على الدستور والنظام العام.
وكان 45 مواطنًا مسيحيًا اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى تقدموا بطعون إلى القضاة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بعدم إعطائهم بطاقات وشهادات ميلاد مدون فيها أنهم مسيحيون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هناك فارقا كبيرا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وبين التلاعب بها والتنقل من ديانة إلى أخري، وأكدت أن وزارة الداخلية غير ملزمة بأن تجيب المدعين طلبهم لتغيير الديانة من مسلم إلى مسيحي في حالة العودة إلى المسيحية مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكاما خاصة به وكان الدين الإسلامي في أساسه قائما على حرية الاعتقاد والدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخرى، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه بإرادة حرة كاملة تمنعه من الرجوع عن الإسلام.
وأكدت المحكمة أن هذه الحرية ليست مكفولة عند التلاعب والتنقل بين الإسلام والمسيحيين؛ فكما أن المسلمين لم يكرهوا أحدًا على الدخول إلى الإسلام فإنهم لا يتسامحون في الخروج والردة مرة أخرى عنه، لأن ذلك يعتبر خروجا على النظام العام وجماعة المسلمين.
وقالت إنها لهذه الأسباب انتهت هيئة المحكمة إلى أنه لا يجوز للمسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية مرة أخرى أن يقيد ديانته في بطاقته وأوراقه الرسمية.